به نقل از «قدس آنلاین»

۱۹۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان بانکی شفاف شد/ تخلف برخی بانک‌ها در انتشار اطلاعات

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۹۸۳۰

به گزارش قدس آنلاین به نقل از مسیر اقتصاد، بر اساس جزء ۱ بند «ط» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی را به تفکیک هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به‌روزرسانی نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانون ابتدا در بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب شد و با اجرای آن توسط بانک مرکزی در سال گذشته، برای اولین بار اطلاعات بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی برای عموم مردم منتشر شد تا زمینه نظارت عمومی فراهم شود.

۱۹۵۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات کلان بانکی شفاف شده است

بر اساس اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا انتهای شهریور ۱۴۰۲، کل مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور به حدود ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. گفتنی است کل مانده تسهیلات بانک‌های دولتی از جمله ملی، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون و قرض‌الحسنه مهر ایران بر اساس آمارهای انتهای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده و آمار بانک سپه نیز از انتهای سال ۱۳۹۹ به روز رسانی و منتشر نشده است.

همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده در سال ۱۴۰۲ در پایگاه بانک مرکزی مربوط به انتهای شهریور ماه، بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاعات حدود ۱۹۵۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به صورت شفاف منتشر کرده‌اند. این اطلاعات به‌واسطه اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه شفاف شده و جزئیات آن شامل نام وام گیرنده، مبلغ تسهیلات و مدت بازپرداخت، به تفکیک تسهیلات جاری و غیرجاری، در اختیار عموم مردم، کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است.

به این ترتیب در حال حاضر ۳۶ درصد از مانده تسهیلات بانک‌ها برای عموم مردم شفاف شده که در نمودار زیر نشان داده شده است.

بهترین بانک‌ها در شفافیت تسهیلات کلان بانکی

از کل ۱۹۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان شفاف شده، بیش از ۳۹۳ هزار میلیارد تومان به بانک پاسارگاد اختصاص دارد که بالاتر از بانک‌های سپه، صنعت و معدن، صارات، تجارت، اقتصاد نوین، ملی و شهر، در زمینه میزان تسهیلات شفاف شده، رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

همچنین از نظر درصد شفافیت تسهیلات نیز بانک‌های توسعه صادرات، گردشگری و سرمایه تقریبا اطلاعات تمامی تسهیلات خود را شفاف کرده‌اند که بخش مهمی از آن به تسهیلات غیرجاری این بانک‌ها مربوط است. بانک‌های پاسارگاد، اقتصاد نوین، خاورمیانه، شهر و ایران زمین نیز وضعیت مطلوبی در نسبت تسهیلات شفاف شده به کل تسهیلات اعطایی دارند.

ملت و آینده در صدر بانک‌های متخلف

در طرف مقابل در سال ۱۴۰۲ هنوز هیچ اطلاعاتی از تسهیلات کلان بانک آینده در پایگاه بانک مرکزی منتشر نشده و اطلاعات منتشر شده از سوی بانک ملت نیز تنها حدود ۳ درصد مانده تسهیلات این بانک را شامل می‌شود که فاصله زیادی با آمار دیگر بانک‌ها دارد. گفتنی است تا تاریخ ۱۳ آبان ماه، که بیش از ۳ هفته بعد از مهلت قانونی تعیین شده است، همچنان اطلاعات انتهای شهریور ماه مربوط به ۴ بانک ملی، صادرات، صنعت و معدن و توسعه تعاون، در تارنمای بانک مرکزی قرار نگرفته بود و اطلاعات تسهیلات کلان انتهای خرداد ماه آن‌ها مبنای محاسبات قرار گرفته است. بر اساس نمودار زیر بعد از آینده و ملت، بانک‌های پست بانک، توسعه تعاون، مسکن، رفاه کارگران، پارسیان و ملی، در درصد تسهیلات شفاف شده، بدترین عملکرد را داشته‌اند.

همچنین از نظر مقدار تسهیلات شفاف شده نیز بانک‌های ملت، ملی، تجارت، صادرات، آینده، مسکن، کشاورزی و پارسیان، بدترین وضعیت را دارند.

با اجرای دقیق قانون بیش از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات شفاف می‌شود

اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌ها نشان می‌دهد به طور معمول سهم تسهیلات کلان از کل مانده تسهیلات بانک‌ها در کمترین حالت حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است. همچنین بانک‌های خصوصی تمایل بیشتری به اعطای تسهیلات کلان در مقایسه با اعطای تسهیلات خرد دارند. ضمن اینکه بر اساس مصوبه سال جاری، بانک‌های زیان ده موظفند تمامی تسهیلات بالای ۵۰ میلیارد تومان خود را به عنوان تسهیلات کلان، به صورت عمومی منتشر کنند.

به این ترتیب عملکرد برخی بانک‌ها از جمله بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، آینده و پارسیان و همچنین برخی بانک‌های بزرگ دولتی در شفافیت تسهیلات کلان، با وضعیت مطلوب فاصله جدی دارد. در واقع چنانچه این بانک‌ها نیز به مانند بانک‌های دیگر، اطلاعات تسهیلات کلان خود را به درستی و دقیق منتشر کنند، انتظار می‌رود آمار تسهیلات شفاف شده به بیش از ۲ برابر مقدار فعلی و حدود ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

چرا شفافیت تسهیلات کلان بانکی مهم است؟

از آنجا که بانک‌ها بر اساس مجوز بانک مرکزی از قدرت خلق پول برخوردارند و می‌توانند تسهیلات بانکی را به انتخاب خود به فعالین اقتصادی اعطا کنند، نظارت بر فرآیند آن اهمیتی ویژه دارد و در شرایطی که بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، به هر دلیلی نتوانسته نظارت مطلوبی بر این روند داشته باشد و انحرافات زیادی در این زمینه رخ داده، نظارت عمومی ضروری است.

انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی به شفافیت حدود ۳۶ درصد از کل تسهیلات بانک‌ها منجر شده است و در حداقلی ترین حالت ممکن، باعث می‌شود امکان بررسی و تحلیل کیفیت تسهیلات دهی برای کارشناسان فراهم شود و در نهایت، کیفیت سیاستگذاری و تصمیم گیری کشور را بهبود دهد.

علاوه بر این «جلوگیری سریع از رانت و فساد در پرداخت تسهیلات بانکی» به واسطه انتشار و نظارت عمومی بر آن، که باعث می‌شود بلافاصله، نه با تاخیر چندساله، جلوی خلق پول بی‌ضابطه، رانت محور و در بعضی موارد فسادآمیز بانک‌ها گرفته شود و همچنین فراهم شدن فرصت «هدایت اعتبارات بانکی» به سمت فعالیت‌های مولد و طرح‌های توسعه‌ای کلان کشور، دو اثر مهم شفافیت تسهیلات کلان بانکی است.

جریمه بانک‌های متخلف ضمانت اجرای قوانین بانکی

به منظور بهبود و استمرار اجرای قانون شفافیت تسهیلات کلان بانکی، انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی و ناظر بر عملکرد بانک‌های کشور، بر اساس قانون با بانک‌های متخلف برخورد کند. بر اساس جزء ۲ بند «ط» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در صورت استنکاف بانک‌ها و موسسات اعتباری از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند «الف» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد.

چنانچه تاخیر بانک‌ها در ارائه اطلاعات یا کتمان بخشی از اطلاعات تسهیلات کلان با جریمه درخوری مواجه نشود، ضمانت اجرای قانون شفافیت تسهیلات کلان به کلی زیر سوال می‌رود و ممکن است در آینده دیگر بانک‌ها نیز انگیزه‌ای برای شفافیت تسهیلات کلان خود نداشته باشند. بنابراین از نهادهای نظارتی همچون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز انتظار می‌رود در این زمینه وارد عمل شوند تا ضمن کمک به بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها، از به حاشیه رفتن قانون مصوب مجلس جلوگیری کنند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شفافیت تسهیلات کلان بانکی شفافیت تسهیلات کلان اطلاعات تسهیلات کلان تسهیلات شفاف شده تسهیلات بانک ها مانده تسهیلات بانک مرکزی بانک ها بانک ها سال ۱۴۰۲ بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۹۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/